الفصل الرابع في شرائط الأولياء لمّا أثبتنا حدود ولاية الأب والجدّ وغيرهما في التزويج ، ينبغي أن نذكر الأمور التي هي شرط في ثبوتها ، وهي أربعة : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحريّة . وقد عبّر المحقّق في الشرائع ، بأنّ عدمها - أي الكفر والجنون - مانع ، فقال : « ولو زال المانع عادت الولاية » « 1 » . وعبّر العلّامة قدس سره بالمسقطات « 2 » ، وكذا في جامع المقاصد « 3 » . وعبّر في المسالك « 4 » والعروة « 5 » وبعض شروحها « 6 » بالاشتراط « 7 »

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 278 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 5 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 107 ؛ كشف اللثام 7 : 66 . ( 4 ) مسالك الأفهام 7 : 166 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 869 . ( 6 ) مستند العروة 2 : 308 كتاب النكاح . ( 7 ) واعلم أنّ كون شيء شرطاً لشيءٍ مرجعه إلى كون وجوده دخيلًا في الشيء في قبال المانع ، الذي معناه قيديّة عدمه للشيء « أي وجوده مانع » وأمّا كون شيءٍ مسقطاً لشيءٍ فمعناه أنّه مزيل له بعد تحقّقه ووجوده ، فمعنى كون إسلام الأب شرطاً في ولايته أي وجوده دخيلٌ في ثبوتها وبدونه لا تثبت له الولاية ، ومعنى أنّ الكفر مانع عن ولاية الأب على تزويج صغاره أو مسقط لها أي بسببه زالت ولايته ، ولعلّه يمكن استفادة الشرطية من بعض النصوص ، مثل صحيحة فضل بن عبد الملك المتقدّمة التي جاء فيها « وكان الجدّ مرضيّاً » أي يشترط أن يكون الجدّ مرضيّاً ، ولا ريب في أنّ المجنون والكافر لا يكونان مرضيّين .